سيعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلستين عموميتين، تخصص الأولى للدراسة والتصويت على مقترح قانون، فيما تخصص الثانية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.
وستخصص الجلسة الأولى، بحسب بلاع صادر عن مكتب مجلس النواب، للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
أما الجلسة الثانية فتخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون متعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وكذا مشروع قانون متعلق بتسنيد الأصول.
كما ستتم خلال هذه الجلسة الثانية الدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون متعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، وكذا مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
أما الجلسة الثانية فتخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون متعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وكذا مشروع قانون متعلق بتسنيد الأصول.
كما ستتم خلال هذه الجلسة الثانية الدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون متعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، وكذا مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.