صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، بأغلبية 175 صوتا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في كلمة له، أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021 يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2021.
وأوضح لقجع أنه على مستوى الميزانية العامة، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 390,22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335,62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105,18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74,07 في المائة.
وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد لقجع بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 114,03 مليار درهم، تمثل منها نفقات الحسابات المرصدة نسبة 86,77 في المائة، مضيفا أن قانون المالية حدد موارد هذه الحسابات في 94,30 مليار درهم وتم تحصيل 130,05 مليار درهم.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تابع الوزير أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2,04 مليار درهم، مضيفا أن التقديرات النهائية لموارد الاستغلال كانت 4,03 مليار درهم، وتم تحصيل 4,19 مليار درهم.
أما نفقات الاستثمار لهذه المرافق، يواصل الوزير، فقد بلغت 393,82 مليون درهم، في حين سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار 1,46 مليار درهم وتم تحصيل 1,47 مليار درهم.
وبخصوص مستوى معدلات الإنجاز، أوضح لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد و79 في المائة فيما يخص التكاليف.
واعتبر أن الميزانية العامة سجلت زيادة في النفقات على الموارد قدرها 37,22 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة في الموارد على النفقات حددت في 16,02 مليار درهم، مضيفا أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,22 مليار درهم.
وخلص الوزير إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17,98 مليار درهم.