صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة، وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية.
كما تروم تقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن أكد على أن الحكومة “حرصت على التجاوب بكل إيجابية مع التعديلات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، والرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي”.
وأضاف أنه “من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات” مشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة”.
وسيتم عرض المشروع على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه.
ووفق المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية فإن مجلس المستشارين يبت في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه.