سجل رأي حديث أصدره مجلس المنافسة حول “وضعية أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، وجود تفاوت حاصل في التوزيع الجغرافي لأسواق الجملة على المستوى الوطني.
ولفت المجلس في رأيه، إلى وجود تركيز مفرط لأسواق الجملة في مناطق جغرافية محدودة للغاية، الأمر الذي يخلق بحسبه منافسة مباشرة بين هذه الأسواق ويتسبب في هدر للموارد.
وفي الوقت ذاته يضيف نفس المصدر، لا تزال بعض المناطق الأقل كثافـة سكانية، بعيـدة جدا عن أي سوق للجملة، خاصة في النصف الجنوبي والشرقي من المملكة.
وأورد الرأي أن أسـواق الانتـاج كثيرا ما تتمركز في المناطـق المنتجـة للفاكهـة والخضـر، مضيفا أن هذا التوزيع يعد غير كامل وغير متكافئ، وزاد أن العديد من المناطق مثل مراكش، تانسيفت، دكالة، الغرب، العرائش وتادلة لا تتوفر على أسواق انتاجية بالرغم من كونها مناطق منتجة للخضر والفواكه بامتياز.
في سياق متصل، كشف أورد سابق لمهمة استطلاعية في مجلس النواب، أن كميات مهمة من الخضر والفواكه يتم تسويقها خارج أسواق الجملة، ما يعني وفق المصدر ذاته وجود كثرة الوسطاء دون قيمة مضافة، فضلا عما وصفه مضمون التقرير بالبنية التحتية المتقادمة والخدمات غير الكافية في هذه الأسواق.
ويبلغ عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر التراب الوطني 38 سوقا منها ثمانية غير مهيكلة، وتتمركز الأخيرة في كل من بوقنادل، المحمدية، إيمنتانوت، بركان، عين تاوجطات، إنزكان، تارودانت وأولاد تايمة.