تم الإعلان اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، عن تشكيل لجنة خاصة، ستكون مهمتها النظر في مقترحات التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي للغرفة الثانية، انسجاما مع المعطيات والتحديات الطارئة التي فرضتها بالخصوص جائحة كوفيد 19، والقانون التعديلي المرتقب للمالية.
هذا التعديل في النظام الداخلي لمجلس المستشارين يستلزم إغناء النظام الداخلي بمقتضيات جديدة، تهم أساسا إدراج باب جديد يتعلق بطرق وكيفية اشتغال المجلس أثناء حالة الطوارئ، وكذا إضافة مواد تهم تطبيق الأحكام والمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للمالية، في أفق التعاطي مع مشروع القانون التعديلي للمالية المرتقب، إلى جانب إضافة مقتضيات ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ومن المنتظر أن تباشر اللجنة عملها في الساعات المقبلة، في أفق الانتهاء من إعداد النص الجديد للنظام الداخلي للمجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للحسم في مدى مطابقته للدستور.
وكان مكتب مجلس المستشارين اطلع على عناصر مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف ملاءمة مواده مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الاستثنائية والأحوال غير العادية، وتفصيل الأحكام الخاصة بمناقشة قوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، وشرح طريقة إخبار لجنة المالية بالمجلس بإحداث أي حساب خصوصي للخزينة خلال السنة المالية بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 يتعلق بقانون المالية، وإدراج مقتضيات قانونية في ارتباط بالتزامات المجلس إزاء قضايا جوهرية واردة في قوانين تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محدّدة، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.