“مجلس الشامي” يُوصي السلطات باستباق التوترات الاجتماعية
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “السلطات العمومية إلى وضع استراتيجية للتواصل أثناء الأزمات تكون أكثر شفافية وأكثر إقناعاً ومتعددة القنوات وتتسم بالحياد، وتكون قبل كل شيء تفاعلية بما يكفي لامتصاص التوترات في مراحلها الأولى، وفي حالات أخرى، لتجنب آثار الأخبار الزائفة وتوجيه الرأي العام.
وأضاف المجلس في التقرير السنوي 2018 المرفوع إلى الملك محمد السادس من طرف أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأنه “يجب إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة”.
وأكد على ضرورة لجوء “المقاولات ذات الحجم المهم كذلك إلى تعزيز استراتيجيات التواصل خلال الأزمات، كما ينبغي تأطير النقاش العمومي والسياسي من أجل توضيح الصورة أمام المواطن، من خلال التركيز بالأحرى على تقديم أدلة موضوعية ونتائج الدراسات المفصلة المتعلقة بوجود أو عدم وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة قد تفضي إلى هوامش غير مبررة في أرباح المنتجين، وذلك عوض أن يتم الاكتفاء بإصدار تعليقات حول حجم هوامش الربح وتطورها”.
وطالب المجلس بـ”تطوير وتعزيز القدرات التقنية للسلطات العمومية، على استباق التوترات الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث آلية لليقظة، الرقمية بالأساس (تقنيات البيانات الضخمة)، لاستثمار المعلومات المتاحة على مستوى الفضاء الافتراضي، من أجل رصد بوادر الاستياء والإشارات التي تنذر بنشوب الأزمات في أوساط عموم المواطنين والمواطنات”.
وأبرز التقرير ضرورة “تحديث الإطار القانوني الخاص بتدبير الاحتجاجات، بما يمكِّن من ملاءمته مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية الجارية، مع الحرص على صون حرية التعبير والتظاهر السلمي التي يكرسها الدستور”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
