الشامي: قدرات المغرب من الغاز والنفط توازي فنزويلا ونيجيريا ولكن …
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن إمكانات المغرب من الطاقات المتجددة التي أصبحت أكثر تنافسية، من الأهمية بمكان، حيث تمثل تقريبا قدرة إنتاج الغاز والنفط في فنزويلا ونيجيريا، وسيمكن استغلال هذا المخزون من تقليص معدل التبعية الطاقية بشكل كبير، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق تنافسية الصناعات والحسابات العمومية، بل وتعزيز موقع بلادنا على الصعيد الدولي.
ومن المفترض أن يسمح هذا التوجه للمغرب، حسب رأي المجلس في موضوع تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر ، بتزويد أوربا بالطاقة الخضراء عبر الكهرباء والهيدروجين، كما تفتح الالتزامات الأوربية الجديدة آفاقا واعدة في هذا المجال، وهي تهدف إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تجسدت في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوربي، وقد صنفت دراسة ألمانية مؤخرا المغرب كواحد من بين أفضل خمس بلدان في العالم في مجال تطوير هذا النوع من الشراكات الطاقية.
واعتمد المجلس في إعداد رأيه حول موضوع الانتقال الطاقي في شتنبر 2009، على مقاربة استشرافية لوضع سيناريوهات لسنوات 2030 و2040 و2050، من أجل بحث الخيارات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها منذ اليوم، واستعان بخبراء دوليين في القطاع وعقد 63 جلسة إنصات مع خبراء في المجال ومع الأطراف المعنية.
وفي الوقت الذي أكد المجلس على المنافع التي سيحضى بها المغرب وقدرها في انخفاض التبعية الطاقية من 88 في المائة اليوم، إلى 35 في المائة بحلول 2040 وإلى أقل من 17 في المائة بحلول 2050، أشار من جانب آخر إلى الاستفادة المحدودة للمواطن على هذا المستوى.
وقال المجلس الذي يترأسه أحمد الشامي، إنه منذ 2009، لم تشهد أسعار الكهرباء أي انخفاض، بل على العكس، تم القيام بمراجعة للأسعار أدت إلى زيادة يتم تطبيقها على 4 سنوات، وذلك بموجب عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنوات 2014 _ 2017.
كما أن سياسة النجاعة الطاقية، التي كان من المفروض أن تقلص من تكاليف الطاقة، لم يكن لها الأثر المتوقع على القدرة الشرائية للمواطنين.
أما فيما يتعلق بتكاليف الوقود، يضيف المجلس في رأيه المنشور في آخر عدد للجريدة للرسمية، فقد أدى رفع الدعم سنة 2015 إلى ارتفاع بنيوي في الأسعار، وقد كان من الممكن أن يكون لهذا القرار انعكاس أشد لو لم يتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، بسبب ارتفاع إنتاج الغاز والنفط والنفط الصخري الأمريكي، وليس مستبعدا أن تنعكس العودة إلى المنحى التصاعدي (غير محتملة سنة 2020 نظرا لأزمة كوفيد 19) على الارتفاع في أسعار النفط في محطات البيع والتي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.
كما أن الاختلالات في سوق المحروقات (التي سجلها مجلس المنافسة في 2019) لم تمكن المواطن من الاستفادة الكاملة من مراحل انخفاض الأسعار العالمية.
ويختم المجلس رأيه على هذا المستوى قائلا، إنه على الرغم من نجاح برنامج الكهربة القروية الشاملة الذي كان من المقرر تمديده بواسطة برنامج التثمين، فلم ينجح عن توصيل الكهرباء إلى العالم القلروي الآثار المتوقعة على مستوى تحسين نوعية العيش وخلق أنشطة مدرة للدخل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
