مجلسا البرلمان يعقدان جلسة مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية المعدل
طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، سيعقد البرلمان، بمجلسيه، يوم غد الأربعاء، جلسة عامة مشتركة، ستخصص لتقديم قانون المالية المعدل من قبل وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، والذي ( قانون المالية) تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء بالمجلس الحكومي.
وكان محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدم، أمس الاثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي التعديلي وأهم المرتكزات التي تستند إليها التوجهات العامة لهذا مشروع القانون المالية المعدل، وهي :
1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال :
• تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية.
• رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
• دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
2- الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال :
• تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
• تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
3- تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على :
• تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار .
• تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية .
• تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية .
• تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال.
