متابعة رئيس جماعة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في آخر جلسة لها، تعيين خبير من أجل إنجاز تقرير حول جميع الصفقات التي أبرمها رئيس جماعة قروية “المربوح” التابعة لإقليم قلعة السراغنة ضواحي مراكش، خلال الولاية التشريعية السابقة حينما كان على رأس الجماعة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية، التي يتابع فيها رئيس الجماعة المذكور، وموظف بها ورجل تعليم يدير شركتين، إرجاءها إلى اليوم الثامن من شهر مارس المقبل، لمنح مهلة للخبير الحيسوبي لانجاز الخبرة التي أوكل قاضي التحقيق القيام بها بقرار من المحكمة، عن وقائع التزوير في محررات رسمية ثابتة في حق، رئيس جماعة بتواطؤ مع موظف بذات الجماعة إضافة إلى رجل تعليم يسير شركتين بنفس الإقليم.
وسبق لوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أن أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، من خلال تزوير محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وتعود فصول القضية الى شكاية تقدم بها أحمد العطار، عضو المجلس القروي لذات الجماعة، والتي اتهم من خلالها الرئيس المذكور بصرف اعتمادات مالية وهمية تتعلق بمجموعة من الصفقات، قبل أن يحيل المركز القضائي الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لتباشر عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة الاستماع إلى رئيس الجماعة القروية المربوح على خلفية التهم الموجهة إليه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
