مبادرة تشريعية لحماية واحات المغرب من التهميش والاندثار
تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون، لحماية الواحات التي لم تحظ بالاهتمام اللائق بها باعتبارها حزاما إيكولوجيا وعلامة مميزة لبلادنا بأبعادها التاريخية والبشرية والثقافية والحضارية وباعتبارها شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الافريقي لبلادنا.
وكشفت المذكرة التقديمية للمقترح الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن الواحات تعاني اليوم وضعية مقلقة بسبب الجفاف وندرة المياه، وتقاعس النشاط الفلاحي والزراعي، كما أن أشجار النخيل تتعرض للاجتثاث، يقابلها ضعف الإمكانيات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى نزوح السكان من الواحات نحو المدن، مما ينذر بتبديد هذا الموروث الحضاري والتاريخي، ومعه اضمحلال المنظومة الواحية التي تشمل الجانب الاقتصادي والثقافي، والملاحظ أن الواحات على غرار الجبال لا تتوفر على قانون يؤطرها ويقارب أعطابها التنموية، من خلال التأسيس لمخططات كفيلة بانتشالها من دائرة التهميش.
واعتبر الفريق الحركي أن رد الاعتبار للواحات رهين بتدبير رصين للموارد المائية وتسريع وثيرة المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا المجال، لمواكبة الطلب الكبير على الماء وصياغة استراتيجيات تنموية حديثة تتماشى مع التغيرات المناخية، لضمان التوزيع العادل لهذه الثروة على مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية باعتبارها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك على ضوء خيار الجهوية المتقدمة، إلى جانب ضرورة العمل على صياغة نموذج تنموي خاص بالمغرب الواحي على شاكلة مغرب الساحل علما أن الواحات تعتبر من مجالات التهيئة ذات الأولوية منذ الحوار الوطني حول إعداد التراب إلى جانب الجبل والساحل.
ونظرا للوضعية المقلقة التي وصلت إليها المجالات الواحية وما تعرفه من تهديدات مرتبطة بالتغيرات المناخية، وتغير أنماط العيش لدى الساكنة الواحية، وهاجس تنامي الهجرة المناخية، بادر الفريق الحركي إلى اقتراح وضع إطار قانوني خاص بالمجالات الواحية يتلاءم مع التوازن الإيكولوجي للواحات عبر تطوير آليات التتبع والمراقبة من طرف لجان وطنية جهوية ومحلية تواكب بشكل دائم المشاريع الاستثمارية سواء الفلاحية أو السياحية أو الصناعية، وقياس مدى احترامها لاستعمالات الموارد في حدود المعقول للحفاظ على التوازنات من التدهور.
