مبادرة تشريعية لحماية المناطق الجبلية وتمكين ساكنتها من الاستفادة من التنمية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لحماية الجبل، خاصة مع الهشاشة التي تعرفها ساكنة المناطق القروية، وضعف التنمية بها.
ويأتي مقترح “قانون الجبل” في ظل الأهداف الرامية إلى تنمية وحماية المناطق الجبلية من خلال أحكام تشريعية تؤسس لسياسة عمومية لهذه المناطق وتركيز الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بها، وإدماج المناطق الجبلية في السياسات القطاعية الحكومية من خلال تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال تدبير وتنمية المجال الترابي للمناطق الجبلية وتقليص الفوارق الترابية التي تعانيها المناطق الجبلية، والحد من نسبة الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين، وحماية المنظومة البيئية الجبلية والتوازنات البيئية.
وأوضحت المذكرة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها أن المناطق الجبلية القروية لم تستفد من التدابير التنموية، وظلت معظم التدابير في أغلب الأحيان قطاعية وتقنية صرفة، ولم تستفد من استهداف خاص بأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار.
وأكد الفريق الحركي أن العالم الجبلي لم ينل حظه بعد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من وجود ظهير خاص بتنمية العمارات القروية منذ بداية الاستقلال.
وقد راكم الوسط الجبلي القروي تأخرا واضحا بالمقارنة مع المجال الحضري في ميدان البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من المؤشرات أظهرت أن الوضع مقلق بالمناطق الجبلية، رغم مساهمة مجموعة من السياسات القطاعية للنهوض بالعالم الجبلي كالبرنامج الوطني لإنجاز الطرق القروية، وبرنامج التزود بالماء الشروب، وبرنامج الكهرباء القروية.
وأشار الفريق الحركي، إلى أن قيم الإنصاف والعدالة المجالية، أصبحت تتصدر اهتمامات السلطات العامة وعلى رأسها الملك.
وشددت المذكرة على أن مكانة الجبل مهمة داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية المغربية باعتباره يحتوي على موارد اقتصادية مهمة تساهم بقسط وافر من الناتج الوطني الخام، ولكن من الناحية الاجتماعية فهي لازالت مصدر الهشاشة الاجتماعية.
ويأتي كذلك هذا المقترح لمجموعة من الأسباب، منها الناحية الاقتصادية، حيث تحظى المناطق الجبلية بمكانة مهمة داخل المنظومة الاقتصادية، باعتبارها تحتوي على موارد اقتصادية تساهم بشكل كبير في الناتج الوطني الخام بالإضافة الى الموارد المائية الهائلة التي توفرها بفعل المنابع التي تنطلق منها.
أما من الناحية الاجتماعية، فيعد الجبل مصدرا للهشاشة الاجتماعية لكون أغلبية ساكنة الجبل تتشكل من بنية معيشية فقيرة يمكن تجاوزها بسن قانون للمناطق الجبلية يعمل على التقليل من الفوارق الاجتماعية. فيما من الناحية الثقافية، تتوفر هذه المناطق على تراث ثقافي مادي ولامادي.
وسيمكن هذا المقترح من إعطاء إجابات تنموية للمناطق الجبلية القروية وفي نفس الوقت إحداث مشروع مجالي للتنمية المستدامة، واقتراح إدارة متكاملة للمناطق الجبلية وضمان تحكم أفضل في الإدارة واستخدام المناطق الجبلية من قبل ساكنة الجبل وإعادة تقييم مستوى الخدمات الجبلية وضمان استدامتها.
كما يقترح أيضا قواعد تتعلق بمناهج للسياسات العمومية الموجهة للمناطق الجبلية القروية، وملائمة المقاربات والبرامج الموجهة للمناطق الجبلية القروية، ويقترح آليات مؤسساتية لسياسة التخطيط الترابي والمجالي.
كما يشكل هذا المقترح، الإطار التشريعي الرئيسي المخصص للمناطق الجبلية القروية وسد الفراغ القانوني المرتبط بالموضوع.
