مبادرة تشريعية لتبسيط المساطر الإدارية للحالة المدنية
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون لتبسيط المساطر الإدارية وتيسير حصول المواطنات على النسخ الكاملة أو الموجزة من رسوم الحالة المدنية، خارج دائة ضابط الحالة المدنية لمكان التصريح بالولادة.
وأوضح الفريق في مذكرته، أن مؤسسة الحالة المدنية تعتبر من مهام الدولة، أسندت تسيير شؤونها إلى رؤساء الجماعات المحلية، وقد حددت المادة الأولى من قانون الحالية المدنية رقم 99/37 في تعريف الحالة المدنية، وذلك لتسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للفرد من ولادة وفاة زواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات خاصة، وتتجلى أهمية مؤسسة الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين من خلال تقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين، وضبط جميع الوقائع لكل شخص في سجلات الحالة المدنية، وبالنسبة للدولة، تعتبر الأساس الأول لتحديد معالم هوية كل مواطن، وتوفر معطيات ديمغرافية سريعة وآنية، وإنها آلية قانونية تساعد الدولة في اعتماد جميع القطاعات عليها لوضع استراتيجية المخططات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت المذكرة أن الحالة المدنية تعتبر وثيقة رسمية تؤرخ لحياة صاحبها وينبني عليها إصدار مجموعة من الوثائق الإدارية المرتبطة بالحاجيات اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى كونها تشكل نظاما إداريا يؤرخ لمسار حياة الفرد، بحيث يتم من خلالها تحديد مكان وتاريخ الولادة والوفاة وتاريخ الزواج والطلاق وكل من ولد على فراش صاحب الكناش.
ويتيح القانون رقم 37/99 المتعلق بالحالة المدنية، لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية، بينما الاختصاص الحصري لضابط الحالة المدنية لمحل التصريح بالولادة، لمنح النسخة الكاملة أو الموجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية، وهو ما يثقل كاهل المواطنين والمواطنات المغاربة للتنقل لمكان التصريح بالولادة من أجل الحصول على وثائق الحالة المدنية، مما يتناقض مع التعليمات الملكية السامية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
