ما هو الجهاز السري الذي يتحكم في حكومة العثماني؟
في أول كشف من نوعه على خبايا القرارات السياسية في المغرب، علق وزير الدولة والعدل السابق مصطفى الرميد، على اشكالية منظمة العدل والإحسان التي استفادت من مضايقات الدولة لها مؤخرا.
وحسب مقال نشرته جريدة “الأسبوع” في عددها لهذا الأسبوع، فإن الوزير الرميد اعترف بأن هذا القرار أضر بحكومة العثماني، ليقول بدون أي احتياط، عن مبادرة جديدة في مجال الممارسة الحكومية الدستورية، لخصها بقوله “إن ذلك البلاغ صدر بتعليمات من خارج الحكومة”، معبرا للمصادر الصحافية التي نقلت عنه هذا الكشف، عن استيائه لهذا التدخل.
وهي أول مرة يصرح فيها حزب قوي في عهد حكومة العثماني، بأن هناك قوة أخرى تعطي التوجيهات لهذه الحكومة، دون أن يكون الأمر على مستوى القصر الملكي طبعا، الشيء الذي يحتم على الاستاذ الرميد أن يكشف للرأي العام عن خبايا هذا المتحكم السري الذي أصدر قرارا لفائدة منظمة العدل والإحسان.
