يجتمع، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مقالع الرمال، برئاسة رشيد حموني، للتقصي حول الريع الذي استشرى في هذا المجال ضدا في القانون الذي أصدرته منذ 2013، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المهيكل لاستغلال المقالع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كما يعد أول اجتماع للجنة التي عرف مسارها عدة عراقيل، نسبت لما يعرف بـ” مافيات” الرمال المستفيد الأول من هذا النشاط، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.
وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن مقالع الرمال لم توفر لخزينة الدولة، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي، وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
وكان برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أشار في أحد تقاريره إلى أن المغرب، يعد من ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، وأن نصف رماله، أي حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة، تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
كل هذا في ظل وجود قانون من المفروض أنه يؤطر عمليات استخراج الرمال الساحلية، هذا القانون يحدد، ورقيا، المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية، ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، أما فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في 10 سنوات.
كما ألزم القانون ذاته، مستغلي المقالع بتقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة.
وورقيا أيضا، يشدد القانون ذاته، على ضرورة إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة وإخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الإدارة.