دعا المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد يومي 19 و20 ماي 2023 بمدينة بوزنيقة، تحت شعار ” التمكين الشامل للمرأة أساس التنمية والمساواة “، إلى فتح حوار وطني مؤسساتي عاجل، تمهيدا للقطع نهائيا مع ظاهرة زواج القاصر بما لها من انعكاسات كارثية صحيا ونفسيا واجتماعيا على الطفلات، بل لما لها من صور العبودية والرق غير المقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين.
ودعا مؤتمر منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، في بيانه الختامي، الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، جميع مكونات الحكومة إلى جعل قضايا المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها من أولويات سياساتها العمومية داخل مختلف القطاعات، والتعجيل بتنزيل مختلف التزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي لاسيما الإنصاف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا المؤتمر الحكومة وقيادة حزب البام إلى جعل ورش الدولة الاجتماعية فرصة مواتية لتصالح مع التاريخ وإنصاف المرأة، وجعله آلية وطنية لتصحيح مختلف أوجه الإقصاء والتهميش الذي عانت منه المرأة ولاتزال، ومن تم إنصافها صحيا، وإعطائها المكانة الاجتماعية الريادية التي تستحق داخل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، ومستوى متقدم في مجال التعويضات المادية المقترحة، أو عن المرض والشيخوخة والولادة، وغيرها من التدابير الواردة في مشروع الدولة الاجتماعية التي نؤكد على أنها فرصة مواتية لنعيد للمرأة المغربية لاسيما في القرى والمداشر النائية كرامتها.
كما دعا المؤتمر جميع الفاعلين، حكومة وبرلمان ومنتخبين، وقوى سياسية وحقوقية، إلى استلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة، والعمل بمقاصدها الواضحة الداعية إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والمؤكدة على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق كثيرة، وعدم تطبيقها بشكل صحيح، وتشديده على التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، و تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود، في وضوح ملكي يستدعي وضوح كذلك في رؤية جميع الفاعلين لإصلاح مدونة الأسرة، بروح العدل ومقاصد إنصاف المرأة، لا بخلفية تسجيل الانتصارات السياسوية الواهية.
كما تضمنت خلاصات وتوصيات مؤتمر منظمة نساء البام، دعوة الحكومة إلى الجرأة والشجاعة، والتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، وضرورة القطع مع التأخيرات غير المفهومة التي يعرفها هذا الورش، الذي يجب أن يفتح بشفافية وجرأة، ووضوح مع مختلف الشركاء، وإقرار الإصلاحات الكبرى وتنزيلها وتفادي الغرق في الرد على سلسلة المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي لا تريد أن تنتهي، بل لاتزال تفرمل هذه الإصلاحات الراهنة لعقود من الزمن.
ودعا أيضا جميع الفاعلين السياسيين إلى الاتفاق على إقرار مزيد من الاجراءات والتدابير الكفيلة بإعمال التمييز الإيجابي المعتمد في الكثير من الدول الديمقراطية على المستويين السياسي والانتخابي، لتعزيز حضور المرأة في المجال السياسي والحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة، وكذلك الإعمال الكامل لكافة الضمانات والتدابير والقرارات التي تحفز حضورها على المستويين المؤسساتي والإداري.