قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، انخرطت منذ عقدين في ورش الرقمنة، مبرزا الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن لدعم التحول الرقمي للبلاد وضمان سيادتها الرقمية.
ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير على ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.
وأمام هذا الوضع، يضيف لوديي، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
ولفت إلى أنه ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.
وأضاف أنه “إدراكا منا بأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال”.
أما على صعيد التعاون الدولي، يسجل السيد لوديي، فقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان صديقة وشقيقة في مجال الأمن السيبراني، كما تحرص المملكة على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والجهوية والهادفة أساسا إلى وضع إطار لتصرف مسؤول وآمن للدول في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال.
وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف حاليا على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.
وسجل أنه يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء، أن يضعوا تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير أنه، “وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب علينا مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها”.
وقال إن هذه الإشكاليات والتحديات تحتم تظافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، انخراطا جادا ومسؤولا في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات، وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد لوديي أن المغرب يعتز بانتمائه الإفريقي والعربي للانخراط في شراكات بناءة في مجال الأمن السيبراني، معربا عن استعداد المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لإعطاء الأهمية اللازمة لبرامج التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والإفريقية وتعبئة كفاءاتها البشرية رهن إشارة هذه البرامج.
ويبرز هذا المنتدى، المنظم من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني بالإمارات العربية المتحدة، والذي يجمع على مدى يومين 350 من صناع القرار ومسيري المقاولات ومسؤولين ومهنيين في مجال الأمن السيبراني، الأهمية القصوى للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ويروم تعزيز القدرات السيبرانية للموارد البشرية، من خلال مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة بغرض التصدي للهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تقوية السيادة الرقمية بالنظر للتطورات التكنولوجية، من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء.