لهذا السبب أجلت الحكومة المصادقة على مشروع تقنين “الكيف”
قررت الحكومة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي أمس الخميس، تأجيل المصادقة على مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة ل”القنب الهندي” إلى الاجتماع المقبل، مع بداية مدراسته.
وكشف مصدر مطلع لـ”سيت أنفو” أن سبب تأجيل المصادقة إلى الخميس المقبل، يتجلى في رغبة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد نقاش بين أعضاء الحكومة، على أن تتم المصادقة عليه الخميس المقبل، ثم إحالته على البرلمان.
وفي سياق متصل، فسيتم إصدار مرسوم تطبيقي، يهم المناطق التي يسمح فيها زراعة “الكيف” حيث أورد مصدر خاص ل”سيت أنفو” أنه لن تعطى هذه الإمكانية لجميع جماعات المناطق الشمالية، وسيتم حصر زراعة الكيف في مناطق محددة، تتوزع أغلبيها داخل تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإقليم واحد بجهة فاس مكناس.
هذا ويبقى الغرض من تقنين زراعة “الكيف” ولوج المغرب للسوق العالمية للقنب الهندي المشروع، ذلك أن وجود ترسانة قانونية في المجال، ستمكن المغرب من استقطاب الشركات العالمية المتخصصة، وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.
وسيتم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستراد القنب الهندي ومنتجاته لترخيص، مع خلق وكالة وطنية، يعهد لها بتدبير المجال، وفتح الانخراط للمزارعين في التعاونيات الفلاحية.
وهكذا، سيتم تسليم رخصة مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص يرغب في زراعة وانتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتله، وتصدير واستراد بذوره، وتحويله وتصنيعه، وكذا تسويقه وتصديره واستراده، غير أن هذه الأنشطة، لن تخرج عن الاستعمالات الطبية، والصيدلية والصناعية، كما لا يمكن أن تمنح رخصة انتاج وزراعة أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول THC المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.
