أكدت شريفة لموير، محللة سياسية، أن الهندسة الحكومية الجديدة ترمي إلى تحقيق النجاعة وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع، مشيرة إلى أن “كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة كانت غايته تحقيق الترضيات والاستجابة لعقلية المحاصصة الحزبية في حكومة العثماني الأولى”.
وأضافت لموير، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن تقليص عدد الحقائب الوزارية بهذا الشكل أي بنسبة الثلث، يعني أن كل حزب في الأغلبية سيفقد ثلث وزرائه، مشددة على أن التعديل الحكومي جاء بعد الخطاب الملكي أي في ظرفية مهمة خصوصا مع بروز مسألة الكفاءة التي يمكن قراءتها بأنها تمهيد لمستقبل جديد لمغرب الغد.
وتابعت لموير قائلة “اللحظة الحالية تستدعي التخلي عن المحاباة من طرف رئيس الحكومة بأحزاب الأغلبية و تغليب مصلحة الوطن عن الحسابات السياسية الضيقة”.
وشددت لموير على أن الوزراء والوزراء المنتدبين في هذا التعديل المعلن عنه، مساء اليوم الأربعاء، مطالبين بتحكيم المنطق الرشيد واستحضار التخصص والكفاءات و تصحيح المسار للإعداد للنموذج التنموي الجديد الذي اتخذه المغرب.