لمحاربة الرشوة وهدر المال العام.. نقابة تدعو الحكومة لحماية المبلغين عن الفساد
طالب الاتحاد الوطني النقابي للموظفين الحكومة بالتعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.
وعبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها عن رفضها للمقاربة الميزانياتية الصرفة التي تتحكم في إعداد السياسات العمومية، باسم الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى، التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية التي تقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية، وتضع حدا لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار، مما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأعلن الاتحاد في بلاغه رفضه التام لكافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية، معتبرا أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية، كما يرفض أي “إصلاح” للأنظمة الأساسية للموظفين، يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة والأساسية التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا منذ 64 سنة في إطار نظام الخدمة الدائمة والعمل القار.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.
وعلى صعيد آخر، طالب الاتحاد الحكومة بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي
وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22 الصادر في فاتح شتنبر 2022، إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية للاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه، باعتبارها مطلبا ملحا للاتحاد المغربي للشغل، الهدف منها هو تمكين موظفات وموظفي 12 قطاعا حكوميا من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من أعمال اجتماعية نوعية على غرار باقي القطاعات الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب الاتحاد الحكومة بإدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.
وبخصوص النساء الموظفات، فقد طالب الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحماية المرأة الموظفة من كافة أشكال العنف والتحرش في أماكن العمل، لاسيما عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وإصدار قانون وطني شامل ضد التحرش والعنف في العمل، وكذا اتخاذ تدابير وقائية للتحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاع العام عبر التكوين المستمر والحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تحمل المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية لمسؤوليتها في القيام بعمليات التفتيش والتحقيقات، لضمان حصول الضحايا على سبل الإنصاف.
ودعا الحكومة بالتسريع بمراجعة القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 7 أغسطس 1996 ونصوصه التنظيمية، بما يضمن تمثيلية حقيقية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، كما دعاها أيضا لمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لأجل تكريس التمثيلية النقابية، التي تم التراجع القانوني عليها بهذا المجلس في 26 يونيو 1967، خلال الفترة الزمنية، التي كانت تعيش فيها بلادنا في ظل “حالة الاستثناء”، حيث أصبح ممثلو الموظفين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك عوض اقتراحهم من قبل المنظمات النقابية للموظفين كما كان معمولا به في السابق.
