لماذا غاب الرميد عن جلسة حامي الدين؟
بعد الشوشرة التي أثارها بتدوينته حول قضية عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني والقيادي في حزب، وترأسه للجنة مساندة له، تخلف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن أولى جلسات المحاكمة في قضية بنعيسى آيت الجيد.
وكشف مصدر لـ”سيت أنفو” أن قياديين في حزب العدالة والتنمية وفي أمانته العامة طلبوا من الرميد عدم مرافقة حامي الدين تفاديا لأي تشنجات قد تقع، خاصة بعد ندوة إئتلاف الجمعيات القضائية المغربية، والتي رفضت تشكيك الرميد في مسألة إستقلالية القضاء، عندما دافع وبشدة عن المستشار البرلماني المتهم بقتل آيت الجيد.
ورافق حامي الدين في جلسته الأولى (المؤجلة الى 12 فبراير 2019)، عدد من القيادات ترأسها رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، ورئيسا الفريقين في مجلسي النواب والمستشارين، حيث تكلف رئيس شبيبة العدالة والتنمية بالتنسيق لهذا الانزال وفق مصدر “سيت أنفو”.
وكشفت مصادر “سيت أنفو” من مدينة فاس، أن إنزالا أمنيا غير مسبوق أحاط بمحكمة الاستئناف وبجنباتها تحسبا لأي مواجهات محتملة بين الاسلاميين واليساريين.
وأضاف المصدر نفسه، أن الفصيل اليساري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، النهج الديمقراطي القاعدي نظم وقفة إحتجاجية تزامنا مع محاكمة حامي الدين، في مقابل ذلك رافق وفد من البيجيدي حامي الدين برئاسة عبد الإله بنكيران.
وعن مرافقته لحامي الدين قال عبد الإله بنكيران، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “قرار مرافقتي لعبد العالي حامي الدين لا علاقة له بالأمانة العامة”، مضيفا: “مطلبني حد للمرافقة حامي الدين، ما منعني حد”.
وعن نفسية القيادي عبد العالي حامي قبيل دقائق من لقائه بقاضي التحقيق، أردف بنكيران في حديثه للموقع، “حالة عبد العالي مزيانة ونحن نتوقع خيرا كما العادة، واللي كتبها الله فيها خير”.
وكان إسم عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد تصدر إسمه الصحف المغربية والمواقع الإلكتروني وحتى الإعلام الدولي، إثر متباعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
وخلفت متابعة قاضي التحقيق لحامي الدين جدالا قانوينا وآخر سياسيا، حيث أن مواجهات على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بين كل من نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومحامي العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي.
