لماذا تم اقتراح الرفع في عدد مقاعد مجلس النواب قبيل الانتخابات؟ مصدر يوضح
لم تكن الإشارة البليغة في البلاغ الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب عابرة، بل جاء للرد على جزء من الاقتراحات المتواترة في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
وإذا جاءت الفقرة في بلاغ الأمانة العامة لـ «البيجيدي » تؤكد الرفض المطلق للحزب في عدد أعضاء مجلس النواب، وتشرح سبب الرفض في كون الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب لكونه يمثل « رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة »، فإن الإشارة إليها وفي بلاغ رسمي جاءت للرد على اقتراحات أحزاب أثناء المشاورات مع وزارة الداخلية، فلماذا إذن هذا الاقتراح؟ ولماذا يعاكس تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة؟.
لم يكن اقتراح الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب يهم سوى اللائحة الوطنية للنساء والشباب، حسب مصدر أكد أن الهدف إذا كان هو إعطاء مزيد من الإشارات لتمثيلية بارزة للنساء على وجه الخصوص، والكفاءات بالنسبة للشبا،ب في الغرفة الأولى من البرلمان، فإنه يحمل إشارات واضحة بالنسبة للأحزاب التي احتلت المراتب المتقدمة في الانتخابات التشريعية السابقة، وعلى رأسها “البيجيدي” و”البام”، لماذا؟ يتساءل “سيت أنفو” فيرد نفس المصدر المقرب من المشاوات الجارية بين الأحزاب ووزارة الداخلية، أن الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب يأتي في سياق اقتراح تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية.
وإذا كان هذا هو سياق اقتراح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، وتحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية، فإن حزب العدالة والتنمية قد يكون المعني الأول بهذا الاقتراح، والذي قد يفقده مقاعد أخرى من الحصة التي كان يحصل عليها في اللائحة الوطنية للنساء والشباب.
وإذا تم التوافق على هذا الاقتراح، واعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فإن حزب العدالة والتنمية ومعه حزب الأصالة والمعاصرة قد يفقدون مقاعد معبرة ودالة في خارطة الانتخابات التشريعية.
لكن، كيف يمكن تنزيل هذا الاقتراح إذا تم الاتفاق عليه؟ وما هي القوانين ذات الصلة التي تضبط هذا الأمر؟
هنا يشرح عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري أن الدستور المغربي لم يحدد عدد أعضاء مجلس النواب، وإنما ترك الأمر للقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث يؤكد الفصل 62 من الدستور :”ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية”.
ولذلك يؤكد عمر الشرقاوي أنه إذا حدث اتفاق على الرفع من عدد مقاعد الغرفة الأولى من البرلمان، فيجب تعديل القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على عكس الغرفة الثانية، التي حدد الدستور المغربي عدد أعضاءها بين 90 و120 مقعدا، حيث يؤكد الفصل 63 من الدستور :”يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات …”.
وهنا أيضا، يضيف أستاذ القانون الدستوري، إنه إذا جاء اقتراح الرفع من عدد مقاعد الغرفة الأولى من قبل الحكومة، فإن الأمر يتطلب مصادقة المجلس الوزاري، عكس إذا جاء الاقتراح من البرلمان، لكن في كلتا الحالتين يتطلب الأمر أيضا مصادقة المحكمة الدستورية.
في جميع الأحوال، ما يزال هذا المطلب مجرد مقترح لم تحسم فيه المشاورات الجارية بين قادة الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، ولكن إذا حدث وتم الاتفاق عليه فلا بد أن يكون له أثر على الخارطة السياسية بعد انتخابات 2021.
