لقجع يكشف أهم التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون المالية
كشف فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أهم التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون المالية، خاصة ما يتعلق بمجال الضرائب، حيث أوضح لقجع أن البرلمان قدم 210 تعديلا على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 41 منها، بينما تم قبول 46 تعديلا، بينما 47 من التعديلات التي قدمها البرلمانيون تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك.فوزي ل
وقال لقجع في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أمس الخميس، إن الحكومة تفاعلت مع تعديلات البرلمانيين وقبلت 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.
ومن أهمها هذه التعديلات، تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، ويهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، كما تم أيضا إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الأدوية والمنتجات الصيدلية من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها.
كما تم أيضا قبول تعديلات تهم الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة كالسجائر الإلكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلاة بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.
أما فيما يتعلق بالتعديلات الجبائية، فقد همت بالخصوص التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون (100 000 000) درهم، لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية.
فيما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تم أيضا تقليص نسبة التخفيض من 60 في المائة إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة.
كما تم أيضا حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب، ومراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وأضاف لقجع، أنه تم أيضا تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (000 10) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.
فيما تم أيضا تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الاستفادة من تخفيض بنسبة 40 في المائة من مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل؛ مع منح الإمكانية لمالكي المَركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، مع الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2023، للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة، والإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
