طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل مناقشة موضوع “توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر”، يحضره فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وجاء في الطلب الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه “أن الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه”.
وتوصلت مجموعة من هذه الأسر، بحسب المصدر ذاته، برسالة نصية على هواتفها المحمولة، تشعرها بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلها به لثلاث أشهر متتالية.
ويأتي ذلك، وفق “فريق الكتاب” بالغرفة الأولى، “في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة”.
وكانت الحكومة قد نفت قبل أسابيع قليلة حصول أي اختلال بشأن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر الذي شرعت في صرفه للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، منذ نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية.
وسجلت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن الدعم الاجتماعي منظم بقوانين ومراسيم، ولا يتم تمكين المستفيدين من مستحقاتهم إلا بإعمالها.