دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن الإبقاء على الصيغة الحالية للتضريب المتعلقة بعدد من المواد ضمنها المشروبات الكحولية والتبغ، والتي تضمنها مشروع قانون المالية 2024 الذي تجري مناقشته في البرلمان.
واعتبر “لقجع” اليوم السبت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفع التضريب على هذه المواد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، في مقدمتها تفشي التهريب والترويج السري وغير القانوني لهذه المواد مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
وكان تضريب المواد الكحولية قد شملته التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، حيث اقترح عدد من النواب الرفع من رسم الاستيراد على بعض أنواع الكحول والجعة التي يستهلكها المغاربة.
وتعتزم الحكومة من خلال مشروع قانون المالية المقبل، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بالخمور من 850 إلى 1500 درهم لكل هيكتولتر.
وبحسب المصدر ذاته، فالحكومة تعتزم أيضا الرفع من الضريبة الداخلية للجعة من 1150 درهما إلى 2000 درهم لكل هيكتولتر، ومن 18 ألف درهم إلى 30 ألف درهم للحكول الصافي.