لقجع: التدابير الضريبية الحكومية لـ2023 منفتحة على جميع الاستثمارات وجاءت بطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار
شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، على أن التدابير الضريبية التي اتخذتها حكومة أخنوش برسم سنة 2023، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتوسيع الوعاء الضريبي.
وسجل لقجع، أن هذه التدابير منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة بعينها، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن كذلك على حل مختلف المشاكل المرتبطة بالشركات، على غرار إحداث شركات من نفس الشركة الأم.
وذكر المتحدث، بأن سنة 2023 شهدت رفع الضريبة على الشركات لتصل إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، وإلزامها بإحداث شركات فرعية.
وأضاف، أنه بطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار، أقرت الحكومة أن الشركات المحدثة عليها أن تستجيب لعدد من الشروط، منها استثمار 1.5 مليار درهم في المستعقرات المجسدة، والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تقدم لإدارة الضرائب بيانات المبالغ الإجمالية المستثمرة في كل سنة وطبيعتها، كي يتم تحديد نسبة الضريبة الخاصة بهذه الشركات في 20 في المائة.
وثمن المتحدث، عنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، معتبرا أن نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، تترجم هذه الثقة، بحيث مكنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
