قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن تأهيل المجازر يصطدم ببعض الاكراهات التي تتعلق أساسا بافتقار الجماعات الترابية للموارد المالية الكافية من أجل القيام بالاصلاحات اللازمة.
وأفاد “لفتيت” في معطيات ضمّنها في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل على تجاوز هذه الاشكالات من خلال المواكبة المالية والتقنية لفائدة هذه الجماعات.
وقال الوزير إن استمرار المجازر التقليدية المتواجدة بالأسواق الأسبوعية في تقديم خدماتها في ظروف ملائمة وضمان مراقبتها من طرف المصالح البيطرية المختصة، يتطلب منها أن تكون مؤهلة وأن تستجيب لشروط السلامة الصحية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
في سياق متصل طالب تقرير مهمة استطلاعية بمجلس النواب، تم تقديمه بلجنة القطاعات الانتاجية شهر أبريل من السنة الماضية، السلطات المختصة بوضع حد للذبيحة السرية والتسويق غير المنظم للحوم الحمراء عبر مختلف الأسواق الوطنية.
ودعا تقرير المهمة البرلمانية حول خلاصات “الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، إلى إحداث برنامج لإعادة هيكلة المجازر التي يتم العمل بها في المجال القروي وإحداث أخرى جديدة، إلى جانب اعتماد تحفيزات لإنجاز مشاريع الاستثمار في المجازر العصرية الخاصة.