لشكر يشكك في نوايا العثماني!
يبدو أن الاتحاد الاشتراكي غير راض على التدبير السياسي لرئيس الحكومة لعدد من القضايا، هذا على الأقل ما يظهر من خلال البلاغ الذي أصدره المكتب السياسي للحزب، حيث تقول إحدى فقراته أن رئيس الحكومة يصر على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديموقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها..
وإذا تابعنا الفقرات الموالية لنفس البلاغ الصادر بعد اجتماع المكتب السياسي في الرابع من شهر شتنبر الجاري، يتضح جليا أن الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة غير راض عن طريقة تدبير رئيس الحكومة لعدد من القضايا التي تهم الأغلبية ذاتها.
وتقول فقرة أخرى من نفس البلاغ :” تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيدا عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية”.
ويشرح المكتب السياسي القضايا التي تم تغييب الأغلبية فيها : من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي القادم، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات فيما ينشر حول صفقات عمومية مشبوهة تهم محاربة الوباء مع ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على ثقة المواطن في مؤسساته، والاكتفاء بإعادة تسجيل البلاغات التاطيرية الكلاسيكية، كما لو أن الوضع عادي والسنة لا وباء فيها ولا توقعات مأساوية وقاسية تهدد البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية عبرا بدورهما عن امتعاضهما من التدبير الحكومي لعدد من القضايا، منها التي تتعلق بتدبير جائحة كورونا وأخرى تهم الدخول المدرسي…
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
