” طلاق” في الافق بين “الحمامة” و”الحصان”

نعيمة المباركيالإثنين 9 سبتمبر 2019 - 12:12

92 دقيقة واحدة

كشف مصدر حزبي ان التنسيق بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، على مستوى العمل البرلماني، يسير نحو نهايته.

وأوضح ذات المصدر أن فكرة فك الارتباط بين ” الحصان” و” الحمامة” ليست وليدة الايام الاخيرة، وإنما كان قرارا متخذا كان ينتظر فقط مرور بعض ” الظروف” للحسم فيه نهائيا.

ورجح المصدر ان تكون حيثيات التعديل الحكومي المرتقب، وطريقة تدبير هذه العملية من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار ” هي النقطة التي ستكسر “الجرة السياسية” بين الحزبين.

وأبرز المصدر ذاته ان طيلة ثلاث سنوات، التي هي عمر التحالف الذي جمع بين الحزبين، ما فتيء يشتكي حزب الحصان من تهميشه، وأن قادته عبروا أكثر من مرة، وفي مناسبات عدة، أن هذا التحالف وصل إلى الطريق المسدود، وبالتالي يجب إعادة النظر فيه وترتيب الأوراق على ضوء ما سيترتب عن هذا الانفصال”.

وقال المصدر إن الإتحاد الدستوري، وأن كانت فكرة فك الارتباط مع الأحرار واردة من مدة، إلا أنه لم يمكن الأمر ممكنا قبل مرور سنتين ونصف على عمر التحالف، مشددا ان نواب الدستوري كانوا يعانون من عدم تكافؤ الفرص، ومن تباين الرؤى والتصورات بينهم وبين إخوانهم التجمعيين ” وهذا سيجعله يفضلون تشكيل مجموعة برلمانية عوض هذا التحالف، وأنه من حق الدستوري أن ينظر إلى مصلحته، خصوصا وأن انتخابات 2021 باتت على الأبواب”.

وبخصوص ما إذا كان حزب الإتحاد الدستوري سينسحب من الحكومة إن استقر رأيه على فك الارتباط مع حزب الحمامة، أوضح المصدر أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الامر، خصوصا وان موضوع التعديل الحكومي برمته يكتنفه الكثير من الغموض.

يشار أن الحزبين كانا قد قررا بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، التحالف بينهما، وتشكيل فريق نيابي واحد، كما يحسب لعزيز أخنوش تشبثه خلال مفاوضاته مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بضم حزب الحصان إلى الحكومة.

بسبب منخفض جوي جديد.. أمطار غزيرة وتساقطات ثلجية بالمغرب الأسبوع المقبل

تفاصيل أكثر

تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب