لزرق: التصويت على قانون “فرنسة” التعليم يستوجب استقالة العثماني
لا تزال تداعيات تصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 والمتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي يسيل الكثير من المداد، خاصة مع غياب التوافق السياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية
في هذا السياق، اعتبر رشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، أن امتناع حزب العدالة والتنمية عن التصويت لصالح القانون يستوجب استقالة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لـ”البيجيدي”.
وتابع المتحدث ذاته متسائلا كيف لرئيس حكومة يرفض حزبه هذا الاختيار الإستراتيجي في منظومة التربية والتعليم الذي يتضمنه هذا المشروع الكبير، أن يشرف على تنفيذه؟!
وأكد لزرقفي تصريح لـ “سيت أنفو” على أن امتناع الحزب الذي يقود الحكومة عن التصويت على مشروع القانون رقم 51.17 و الذي جاءت به الحكومة، يرسخ عادات سيئة لا علاقة لها بالأعرف السياسية وبمعنى المسؤولية”، مشيرا إلى أنه و بعد أن تم تصوت على القانون برمته فلا مدلول للامتناع على المادة”.
وكان الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي، قد امتنعا عن التصويت على مشروع القانون، حيث صوت 25 نائبا لصالح المشروع فيما عارض عضوان من “البيجيدي” ويتعلق الأمر بالمقرئء أبي زيد ومحد العثماني، وامتناع ثلاثة أعضاء من الاستقلال.
يذكر أن المادة الثانية من مشروع القانون الإطار تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية بالغات الأجنبية
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية