إعفاءات الملك مؤشرات لزلزال قادم
نفذ الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، الزلزال السياسي الذي وعد به في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، وعصف ”زلزال الملك” بوزراء ومسؤولين بارزين، منهم من يتولون حقائب وزراية في عهد الحكومة الحالية، ومنهم من تقلدوا مناصب المسؤولية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران المعفى.
وارتباطا بالموضوع، اعتبر المحلل السياسي رشيد لزرق، أن البلاغ أشار إلى المسؤولية السياسية للحكومة السابقة، وهو ما يعني بحسب الباحث أن ”المسؤولية السياسية لعبد الإله بنكيران باتت ثابتة من موقعه كرئيس للحكومة الذي يعتبر المسؤول السياسي عن عمل كافة أعضاءها”، لذا فهو ”مسؤول عن أداء مهامهم المنوطة بهم كل من حيث موقعه؛ وفي القطاع الحكومي الموكول له تدبيره”.
وأوضح الخبير في القانون الدستوري أن أثار المسؤولية الفردية لبعض الوزراء من الحكومة السابقة، يظهر من ”اختلال تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وهذا الاختلال او التقصير لم يرق إلى مستوى جرائم تدبيرية تستوجب المتابعة الجنائية”.
وذكر أن الاختلالات التدبيرية التي همت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت عليهم بسبب التلكؤ في العمل وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في تنزيل مشروع منارة المتوسط، كما ينبغي لها وكما هو مسطر عليه في الإتفاقية التي تم توقيعها امام الملك سنة 2015.
وعليه يعتبر الخبير الدستوري، بأن الزلزال الذي حصل يستدعي التذكير بملاحظات أساسية، منها إثارة المسؤولية السياسية والإدارية والتي لم ترق إلى مستوى مسؤولية الجنائية التي تستوجب إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء، أما الملاحظة الثانية فهي سياسية، تتمثل، بحسب لزرق دائما، في أن ”أكبر الضحايا من هذه الواقعة هم حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام نبيل بنعبد الله والحركة الشعبية محمد حصاد والتقنوقراط”، في حين أجمل ذات الخبير الملاحظة الثالثة في اعتبار هذا الإجراء /الإعفاء مؤشر الزلزال وليس الزلزال بذاته لكون ” إعفاء أعضاء من الحكومة وبعض الوزراء يبقى إجراء عاديا”، أما الملاحظة الرابعة، فهي بحسب لزرق، أن ”البرلمان المغربي لم يرق بعد إلى المستوى الدستوري لكون هذه الإجراءات كان يمكن أن تتم عن طريق البرلمان من خلال تفعيل لجنة تقصي الحقائق وإثارة المسؤولية الفردية للحكومة ككل وعلى ضوء هذه اللجنة يتم إثارة المسؤولية السياسية”.
وأوضح ان المزايدات السياسية حالت دون توفر النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ولم يستطع البرلمان المغربي بمجلسيه، القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا في تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، في إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ووزرائها، مما جعل الملك التدخل بموجب الفصل 42.
ويختم الدكتور رشيد لزرق بالقول بأن أزمة الحسيمة أظهرت ولا شك أن النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان والاتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية الذي يؤهل التجربة المغربية في المضي بها نحو الملكية البرلمانية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
