كشفت “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، صباح اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية حول جديد مستجدات “قضية المتضررين من تواتر حالات الإعفاء من مهام ومناصب المسؤولية”، أن عدد الذين طالتهم الإعفاءات منذ 2017 إلى الآن حوالي 160 شخص، منهم 18 إطار في وزارة التربية الوطنية في الموسم الدخول المدرسي الحالي، بالإضافة إلى إطارين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاء في التصريح الصحفي، أن الإعفاءات “مرشحة للارتفاع بسبب الردة الواضحة المسجلة بالبلاد على المستوى السياسي أو الحقوقي الذي يعرف هجوما واسعا ضد الحقوق والحريات، ومن خلال ما تم تجميعه أيضا من معطيات يتضح أن هذه القرارات طالت خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية والجدية والمواظبة”.
وأوضحت أنها “قرارات تؤكد توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية كما تم الأمر بخصوص القرارات السابقة، بحكم أن جميع المعفيين الجدد كسابقيهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان التي يتعرض أعضاؤها لأشكال أخرى متعددة من القمع والحصار، ومما يثير الاستغراب أن مبرر المصلحة العامة الموثق في القرارات يتعارض مع الانعكاسات السيئة لتلك القرارات على المؤسسات التي أعفي مديروها أو تلك التي أعفي حارسها العام، ويتنافى مع ما يترتب عن إعفاء إطار متخصص في التخطيط والتوجيه من المهام التي تكوَّن من أجل القيام بها، مما يوضح مستوى العبث الذي مارسته السلطة بهذه القرارات حيث يتم إعفاء إطار من مهام خضع من أجل القيام بها لتكوين لمدة سنتين ثم يمنع من القيام بها ليصبح دون مهام”.
واعتبرت اللجنة، أن “القرارات التعسفية والمجحفة كسابقيها على العكس من ذلك تنتهك المصلحة العامة ومعايير الحكامة الجيدة للمرفق العمومي، وتمس بحقوق المتضررين وأسرهم بسبب الانعكاسات الوخيمة لتلك القرارات على أحوالهم المهنية والأسرية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي وعلى المرتفقين الذين يقصدون هاته المؤسسات”.
وأبرزت أن “الملاحظ في هذه القضية أن الدولة استهدفت فيها الأصوات المعارضة المناشدة للتغيير ومناهضة الفساد، والتصدي للاستبداد، وقد نالت جماعة العدل والإحسان حظا وافرا من هذه الهجمة المنظمة والمخطط لها مع سبق الإصرار والترصد، فالأمر مخالف طبعا لالتزامات الدولة على المستوى الحقوقي تجاه هيئات المعاهدات الأممية، وتجاه المساطر الخاصة، وتتناقض مع ما تم تضمينه بالتقارير السابقة للاستعراض الدوري الشامل التي قدمتهما الحكومة المغربية سنوات 2008 و2012 و2017”.
وشددت على أن الأمر “يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الحالي باعتباره القانون الأسمى للبلاد، وخاصة الفصل 6 الذي ينص على: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي”.
وذكرت أن “هذه الحملة التعسفية بالنسبة لنا في اللجنة والتي تجددت مع الموسم الدراسي الحالي 2019/2020 حملة انتقامية من مواطنين، تطالهم بسبب قناعاتهم الفكرية ومواقفهم السياسية”، ونحن إذ نتقدم لكم اليوم بهذا التصريح الصحفي لابد أن نستحضر أن الأمر يتعلق بقرارات تعسفية جائرة تستهدف حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء الفكري والسياسي والعقيدي لمواطنات ومواطنين مغاربة”.
واستنكرت اللجنة “حملة الإعفاءات التعسفية التي تشكل استمرارا للقرارات السابقة الصادرة قبل حوالي 3 سنوات، والتي تهدف إلى الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية المنتقدة للسلطة، مما يفضح مدى الاستغلال السياسي للمرفق العمومي من طرف السلطة في هذه القضية وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم سياسي معارض”.
وأدانت “استهتار المسؤولين بمصالح المرتفقين وخاصة أن الإعفاءات تزامنت مع الدخول المدرسي، الذي يفترض ألا تضاف مشاكل مفتعلة لما يعرفه من صعوبات وإشكالات، وقد لقيت هذه الحملة إدانة واسعة من هيآت حقوقية ونقابية ومهنية وشخصيات وطنية وفعاليات مهتمة، وتعاطف مع المتضررين زملاؤهم ومرؤوسوهم بل، وحتى رؤساؤهم الذين وقعوا قرارات الإعفاء حيث العديد منهم محرجا وهم يبلغون هذه القرارات”.
ونددت بـ”صمت القطاعات الحكومية ونهجها لسياسة الهروب إلى الأمام والأذن الصماء، وعلى رأسها رئاسة الحكومة، ودعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وضع لديه الملف وعقد لقاء مع أحد مسؤوليه ولم يتبين أن هناك إجراء تم القيام به لحد الآن لتحمل المسؤولية”.