لجنة الداخلية تصوت غدا على تعديلات القوانين الانتخابية
تعقد لجنة الداخلية غدا الأربعاء، على الساعة الرابعة زوالا، اجتماعا لها يخصص للتصويت على تعديلات الفرق والمجموعة النيابية الخاصة بتعديلات مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.
وقدمت التعديلات، اليوم مساءا بعد تمديد مدته أربع ساعات، بسبب نقاشات بين المعارضة حول تمثيل الشباب بمجلس النواب، حيث ظل حزب الاستقلال متشبثا بمقترح تمثيل الشباب وهو ما دفعه إلى تقديم تعديل منفرد في هذا الصدد.
وقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تعديل يقترح أنه يمكن للأحزاب السياسية أن تخصص دائرتين انتخابيتين جهويتين من الدوائر الجهوية الاثنا عشر، لترشيح الشباب ذكورا وإناثا أو المغاربة المقيمين بالخارج، ذكورا وإناثا، على أن يراعى في ذلك تخصيص ثلثي المقاعد المخصصة على الأقل لكل دائرة جهوية للنساء.
ودافع الفريق الاستقلالي، عن الانتماء السياسي وحرية الرأي، عبر تعديل يهم مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وهي يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين، بتزكية مسلمة من الحزب السياسي.
كما قدم الفريق الاستقلالي تعديلا، يروم تعزيز حضور الشباب في البرلمان من باب الدائر المحلية، عبر تخيصيص مرشحين وكلاء لوائح في ثلاث دوائر على الأقل لا يزيد عمرهم على 40 سنة، كما يقترح الفريق تخصيص المرتبة الأولى في دائرة على الأقل على مستوى الجهات، لمرشحة أو مرشح من مغاربة العالم لا يزيد عمرهم عن أربعين سنة.
وفيما يخص التعديلات المشتركة، والتي قدمت باسم فرق ومجموعة المعارضة، تهم الأولى، القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث يروم تعديل توحيد العتبة المالية ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز التعددية السياسية داخل المؤسسات الدستورية للبلاد، حيث تقترح المعارضة بين 1 و 3 بالمئة في العتبة المالية.
كما تقدمت المعارضة بتعديل لتوسيع حالات التنافي، لتشمل رئاسة مجالس العمالات والأقاليم مع منصب عضو مجلس المستشارين، وكذا مجلس النواب، فضلا عن تعديل يهم القاسم الانتخابي، حيث تقترح المعارضة، قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وبذكر بتخصيصها لوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
الخلاصة، هي أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ظل متمسكا بتمثيلية الشباب، ومدافعا عن حق المنتخبين من التنظيميات الممثلة للمهنيين، في الانتماء السياسي والحزبي، فيما قدمت الأحزاب الثلاث تعديلات موحدة، تهم أولا منع من سبق أن حصل علي مقعد برلماني برسم الدائرة الوطنية من الترشح في الدوائر الجهوية، وقاسم انتخابي على أساس المسجلين، وتنافي مهام برلماني مع رئيس عمالة أو إقليم، وتوحيد العتبة المالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
