من المرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالتكوين المهني وإنعاش الشغل، بمجلس النواب، بسعيد أمزازي، وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا بالمديرة العامة لمكتب التكوين المهني، بمعية المديرين المركزيين لقطاع التكوين المهني، وذلك يوم 19 يناير الجاري.
ويرتقب أن يتم خلال هذا الإجتماع الوقوف على جملة من الاختلالات والنواقص التي يعرفها قطاع التكوين المهني بالمغرب، وعلى رأسها ضعف التكوين، وتقادم العرض التكويني الذي يوفره والذي أصبح متحاوزا.
وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول “التكوين المهني الأساس مفاتيح لإعادة البناء”، كشف عن جانب مظلم في قطاع التكوين المهني، حيث أكد أنه مـا زال يعـرف اختـالالات كبيـرة، تحـد مـن أدائـه، ومـن قدرتـه علـى إذكاء ديـنامية فعالـة للتشـغيل، ولإعداد الرأسـمال البشـري، الـذي تحتاجـه البـلاد قصـد تحقيـق التحزلات الاقتصادية والمجتمعية المرجوة.
ولفت ذات التقرير إلى أن ” اضطلاع التكويــن المهني بغايتـه الأساس، ألا وهي الاستجابة لحاجيـات المقاولات مـن الكفـاءات الضرورية، أضحى اليوم موضوع مسـاءلة بفعل تقادم العرض التكويـني، حيث إن المستويات المقترحة (تخصص، تأهيل، تقنـي، وتقنـي متخصـص) تنبنـي علـى أسـاس نمـوذج متجـاوز لتنظيـم العمـل (عامـل متخصـص، عامـل مؤهـل، تقنـي)، ويشكل عائقـا أمـام اندمـاج الخريجيـن فـي سـوق الشغل.
وأبرز التقرير أن نسب البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني تصل إلى 21% للحاصلين على شهادة الاستئناس المهني، و26% بالنسبة لحاملي شهادات التخصص المهني، و29% بالنسبة لحاملي شهادة التأهيل المهني، و27% بالنسبة للتقنيين المتخصصين، كاشفا أن” التصور السلبي عن التكوين المهني لازال مستمرا، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل، وإلى ضيق آفاق متابعة مسارهم الدراسي”.
وأكد التقرير أن ” نموذج التكوين المهني غير منسجم ويفتقر إلى الالتقائية، ويتسم بتداخل عدة أنواع وأنماط لعمليات التكوين، مضيفا أن المناصب التي يوفرها الاقتصاد الوطني لخريجي التكوين المهني في معظمها لا تحتاج أي تأهيل، وضعيفة الحماية والأجر مما يبخس واقع التكوين المهني”.
وعزى التقرير أيضا سبب الغراقيل الذي تواجه القطاع إلى الميزانيات المخصصة للقطاع، والضعف في عقلنة استعمال الموارد المالية المرصودة له وحسن استثمارها. مشيرا إلى أن أن الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني تقدر ب 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 1.5% في فرنسا، وتتأتى أهم مصادر تمويله من الميزانية المرصودة من الدولة، ثم عائدات رسم التكوين المهني، والتمويلات التي يتيحها التعاون الدولي، وفي الأخير مساهمة الأسر.