كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات الذي تعكف وزارته على إعداده قبل عرضة لمساطر المصادقة، يسعى إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بالنقل الطرقي مستقبلا.
وأوضح الوزير أمس بمجلس المستشارين أن المشروع من شأنه تقوية المنظومة النقلية بشكل نسبي، من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدعم على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية.
وسيلزم المشروع وفق المسؤول الحكومي الطرفان، الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم الخدمة.
وقال عبد الجليل، إن مشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة كالنقل الحضري ونقل المسافرين بين المدن.
وشدد الوزير على أن القانون المنتظر لا يعني بأي شكل من الأشكال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل، وقال إنها تبقى محررة بقوة القانون وتخضع لمبدأ العرض والطلب، وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن.