“كورونا” تعيد رئيس الحكومة للمساءلة البرلمانية في هذا الموعد
من المنتظر أن يعود رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمساءلة البرلمانية في موضوع تطورات الوضعية الوبائية.
وحسب ما قرره مكتب مجلس النواب، فقد تقرر عقد جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يوم 19 أكتوبر في محور “السياسات الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية”.
ولن تكون جلسة التاسع عشر من أكتوبر كسابقاتها من جلسات المساءلة التي خصصة لدراسة الوضعية الوبائية بالمغرب والسياسات العمومية المتبعة للحد من انتشار الوباء ومن آثار الوباء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية …
فقد عرفت الفترة بين الجلسات الماضية والجلسة المقررة في الشهر المقبل، ارتفاع حالات الإصابة في صفوف المواطنين وارتفاع عدد حالات الوفيات، وهو ما جر على الحكومة غضب عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، معتبرين إياها غير قادرة على تطويق الوباء والحد من انتشاره، وكذا الحد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها فقدان مناصب الشغل، خاصة بعد أن أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقدان 10 ألف منصب شغل كل يوم من أيام الحجر الصحي، والذي امتد لحوالي ثلاثة أشهر.
وفي الوقت الذي تعتبر بعض الأحزاب السياسية عدم قدرة الحكومة في الحد من انتشار الوباء والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، ترد الحكومة سواء عبر رئيسها أو من خلال العديد من وزراءها أن إنجازات الحكومة سواء في الحد من انتشار الوباء واضحة من خلال القرارات التدبيرية ومنها المستعجلة التي اتخذتها بين الفينة والأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي اتخذتها على الصعيد الاقتصادي للحد من الآثار السلبية للوباء.
قرر مكتب مجلس النواب، عقد جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم 19 أكتوبر 2020، حيث حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية”.
جاء ذلك، في بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس المنعقد برئاسة الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن موضوع “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية”، سيشكل محور جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم 19 أكتوبر المقبل.
وبخصوص العمل الرقابي أيضا، استحضر مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، الحصيلة “الإيجابية” التي عرفتها الدورة السابقة بخصوص الأسئلة الشفهية الأسبوعية، والتي قرر من خلالها مكتب المجلس تنظيمها وفق مقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب كأسئلة تليها مناقشة، وذلك من خلال إدراج محور أو محورين في كل جلسة.
واعتمادا على نفس القرار السابق، قرر مكتب المجلس، استنادا على المشاورات التي أجرتها رئاسة المجلس مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية لشهر أكتوبر المقبل في قطاعات التعليم والفلاحة خلال (جلسة 12 أكتوبر) والصحة والداخلية (جلسة 26 أكتوبر).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
