شدد خالد الناصري، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، على أن كل قرارات الملك محمد السادس، كيف ما كان نوعها، هي قرارات لا تقبل النقاش، وتحظى بالاحترام المطلق من لدن حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح خالد الناصري، في تصريح خص به “سيت أنفو”، أن “قرار الملك محمد السادس بإعفاء مجموعة من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، ومن ضمنهم وزيرين اثنين من حزب التقدم والاشتراكية، هو قرار لا يقبل أي نقاش، ويحظى بكامل الاحترام من لدن حزب التقدم والاشتراكية”، مشيرا إلى أنه “انطلاقا مما نتوفر عليه من إيضاحات وعناصر، نؤكد بأن الوزراء الذين ينتمون لحزبنا اشتغلوا ويشتغلون وفق ضوابط الاحترام التام للمؤسسات، وفي إطار الإسهام الفعال في إنجاح المشاريع التي يسهر عليها الملك”.
وأضاف الناصري في ذات التصريح أن الملك محمد السادس: “أوضح، في غير ما مناسبة، بأنه يجب إعادة النظر في أساليب الحكامة في المملكة، وبأننا في حاجة إلى إعطاء نفس جديد ومجدد للنموذج التنموي الوطني، هذا النموذج الذي هو في حاجة إلى مراجعات عديدة، ونحن مع هذا الأمر ونؤكده أيما تأكيد”.
وشدد الناصري على أن “المراجعات ضرورية وملحة من أجل أن تكون جميع المؤسسات الإدارية ومؤسسات الحكامة في المغرب في مستوى تقديم خدمات ملموسة للمواطن المغربي، تضمن له كرامته وتحفظها وتصونها، وهذا يستلزم طبعا عدة مراجعات أساسية، يجب أن نهتم بها ونباشرها في القريب العاجل، سواء في حزب التقدم والاشتراكية أو باقي أحزاب الطيف السياسي، لأننا كلنا معنيون بهذا الأمر”.
وفي موضوع ذي صلة، نفى خالد الناصر، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، نفيا قاطعا أن يكون طلب من نبيل بن عبد الله، الأمين العام لذات الحزب، في اجتماع الديوان السياسي، أول أمس الاثنين، التنحي من على رأس الأمانة العامة للحزب، مشددا على أن هذا الموضوع “سيحال على أنظار مؤتمر الحزب المقبل وهو من سيقرر في بقاء بن عبد الله على رأس التقدم والاشتراكية أو تغييره بقيادة جديدة، أما في هاته الظرفية الحالية يعتبر الكلام في هذه المسألة سابق لأوانه”.
وأضاف الناصري: “نحن، في التقدم والاشتراكية، نناقش موضوعا واحدا واساسيا وملحا، وهو المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة، وهو الموضوع الذي نحرص على معالجته وفق توابت الحزب، وتوجهاته الاستراتيجية الأساسية الهادفة إلى الحفاظ على دور الحزب في إذكاء روح البناء الديمقراطي في بلادنا، هذا هو المرجع الذي نتعامل به في نطاق الاحترام التام للمؤسسات، ونحن متشبتون بهذا المرجع إلى آخر الرمق”.
وبخصوص موقفه الشخصي من موضوع البقاء في حكومة سعد الدين العثماني أو الانسحاب منها إلى صفوف المعارضة، أوضح الناصري أنه “أنا شخصيا أتشبت بمخاطبة المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب، ولم ولن أعلن عن موقفي احتراما لسرية مداولات المكتب السياسي، وهذا الموضوع سيقرر فيه من طرف اللجنة المركزية يوم السبت المقبل” .
.