قال امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “الحاجة لتعديل دستور المغرب باتت اليوم ضرورية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الدستور المغربي الذي يعتبر من الدساتير الجامدة”.
واعتبر لقماني أن “الحاجة إلى الدستور.. تولدت من جوف الواقع والممارسة، الذي قد يكون أبان عن بعض النقائص أو الاختلالات في عمل مؤسسات الدولة وعلاقة هذه الأخيرة بالمجتمع.. خصوصا وأن الدستور المغربي ينتمي إلى جنس الدساتير الجامدة constitution rigide اعتبارا للمساطر المعقدة في تعديله أو تغييره”.
وشدد القيادي البامي على أن كون الدستور المغربي كذلك “لم يكن عائقا كبيرا أمام بروز الإرادة السياسية الجماعية لتطويعه وجعله لينا بما يكفي لاستيعاب المتغيرات الجديدة الحاصلة في الساحة السياسية”.
وشدد لقمان في كلامه الذي نشره على حسابه بالموقع الأزرق، على أنه “في زمن اللايقين وتسارع الوقائع من حولنا.. فإن الدستور يجب أن يواكب هذه الديناميات واستيعابها في اللحظة المناسبة.. وأن الدستور الجديد لسنة 2011، رغم أنه متقدم جدا عن سابقيه، لكن الممارسة السياسية.. أبانت عن جملة من العيوب التي يجب الانتباه إليها والثقوب التي يجب سدّها”.
وتابع لقماني “البلوكاج الحكومي والعطالة البرلمانية اللذان كادا أن يشلا المؤسسات الدستورية ويخرب الاقتصاد الوطني، خير مثال على ضرورة إعادة النظر في بعض فصول الدستور وتهوية بعضها”.
وأضاف “إجراء تعديل على دستور المملكة، عمل احترازي واستباقي يفرضه التفكير السياسي المستقبلي والممارسات الدستورية الفضلى في الديمقراطيات الناشئة”.