قيادي اتحادي لـ”سيت أنفو”: الله يحسن عوان محمد بن عبد القادر
إذا كان اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الذي عقد على دورتين إيجابيا، على حد قول أحد القياديين الذين تابعوا اللقاء، فإنه كان حاسما أيضا، وإذا كانت الجولة الأولى قد خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه الكاتب الأول إدريس لشكر، فإن الجولة الثانية التي امتدت من الحادية عشرة صباحا إلى حوالي الرابعة مساء كانت دقيقة، والكلام دائما لنفس المصدر، والذي وإن فضل عدم الكشف عن نفسه، فإنه سيضع قراء “سيت أنفو” في السبب الرئيسي الذي جعل الجولة الثانية بتلك الحمولة الساخنة.
إنه محمد بن عبد القادر وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، أو مشروع القانون الضجة الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، القيادي الاتحادي البارز الذي لم يكن أمامه، وفي الجولة الثانية، إلا توضيح الصورة التي وضعت الحزب تحت مجهر الانتقادات القوية.
وإذا تابعنا حديث نفس المصدر، وهو بالمناسبة من الجهة المعارضة لمشروع القانون، فإن وزير العدل اكتفى في جزء من مداخلته بشرح المسطرة القانونية التي رافقت المشروع إلى حين ولادته :«لقد استفاض بن عبد القادر في شرح المسطرة التي اتُبعت في إصدار الحكومة لمشروع القانون، وأعاد فلسفة التريث التي اتبعتها الحكومة في مناقشة المشروع في أكثر من مناسبة، بما في ذلك مرحلة إدخال التعديلات التي طرأت على النسخة الأولى».
وإلى هنا، لا يبدو محمد بن عبد القادر قد أضاف ما قد يكون جديدا، لكنه مع توالي الانتقادات من قبل جل أعضاء المكتب السياسي الذين حضروا اللقاء الذي عقد عن بعد، وعددهم 26 عضوا، وبالمناسبة فهي سابقة في تاريخ اجتماعات المكتب السياسي على حد قول نفس المصدر، فقد اضطر محمد بن عبد القادر إلى الهجوم للدفاع عن نفسه وعن المشروع الحارق :«الله يحسن عوانو .. لقد كان في وضع لا يحسد عليه».
ولمزيد من الشرح، اضطر محمد بن عبد القادر، إلى مزيد من الشرح لإزالة فتيل الغضب الذي عبر عنه جل المتدخلين، والكلام دائما لنفس المصدر الذي قال لـ”سيت أنفو” إنه على الرغم من أن الوزير قد أكد أن المشروع استُعبد من جدول أعمال الحكومة ومن أجندة الأحزاب المشكلة لها، فإن النقاش الذي رافقه في الجولة الثانية من اجتماع المكتب السياسي، لم يتوقف عند مضمون المشروع، وإنما عند أسباب النزول، عند المبدأ وليس التفاصيل، قبل أن تنتهي إلى رفض المشروع جملة وتفصيلا … شكلا ومضمونا.
لم يخف مصدرنا أن الاجتماع وفي دورتيه سبقه ترتيب آخر، والمقصود هنا هو تدوينة المقال القوية لصاحبها الشاعر والاتحادي حسن نجمي، وبقدر ما أنها أغضبت رفاق لشكر، فإنها وضعتهم في صلب التوتر الذي كان يعيشه الكثير من القياديين في المكتب السياسي، وغيرهم في باقي القواعد.
حسن نجمي، وبعض من رفاقه في المكتب السياسي، كانوا قد أعلنوا الغضب من فلسفة تدبير شؤون الحزب بقيادة إدريس لشكر، سواء بتعليق اجتماعات المكتب السياسي، أو بسبب خرجاته المتفردة، ومن ضمنها خرجته الإعلامية الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تم رفضها أيضا في نفس المناسبة الحزبية، وساهم بالتالي المقال، حسب نفس المصدر، إلى فرض واقع مغاير في الاجتماع الذي عقد على مدى يومين:”في البيان السياسي للمكتب السياسي ستكون كثير من الإشارات في هذا الصدد»، يقول نفس المصدر ويجيب على سؤال عدم صدور البيان إلى اليوم:«البيان الذي أعدته لجنة للصياغة جاهز منذ يوم أمس، لكن تقرر تأجيل صدوره بعد حدث رحيل المجاهد عبد الرحمان اليوسفي».
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
