تعرض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لانتقادات لاذعة من طرف أعضاء حزبه، بسبب قراره بمتابعة المنخرطين في حملة المقاطعة قانونيا، لترويجهم لـ”أخبارا زائفة” عن ارتفاع الأسعار في السوق المغربية.
وأول المهاجمين، كانت القيادية المثيرة للجدل، أمينة ماء العينين عن حزب المصباح، التي أوصلت رأيها المعارضة لقرارات الحكومة، حيث أقرت بوجود خلل في طريقة تسيير العثماني للحكومة، وبضرورة مراجعتها لتحسين الأمور.
وانتقدت ماء العينين، في تدوينة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، تهديد العثماني للمواطنين بمتابعتهم قضائيا بسبب احتجاجهم ضد غلاء الأسعار، وقالت إن هذا القرار هو “تضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة.. وأنه مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لا تزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال”.
كما اعترفت أمينة ماء العينين، بشكل ضمني، بفشل العثماني في تسييره لقضية المقاطعة، بعد خروجه بتصريح يساند فيه أحد الشركات المعنية بالحملة عوض الاصطفاف إلى جانب المواطن البسيط المتضرر من ارتفاع الأسعار، وقالت: “لنتفق أن الحكومة ليست الناطقة بإسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك، الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافية ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا”.
ودعت عضو حزب البيجيدي، الحكومة لإنصاف الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا جراء ترويج لأخبار زائفة قوية، عوض التفكير في طريقة لمساعدة الشركات الكبيرة، وكتبت: “لم يتم التفكير في انصافهم يوما، رغم الحملات المنظمة والممولة، وبذلك يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة، سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما”.
وختمت أمينة ماء العينين، المعروفة بمناصبها وتعويضاتها المتعددة، تدوينتها بلوم الحكومة على “قسم ظهر الشعب الأعزل بالغلاء وارتفاع الأسعار..”.