كشف التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2016 و2017 عن مجموعة من الاختلالات التي شابت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ولا سيما الصفقات المتعلقة بمصالح السوقيات والمعدات التابعة لوزارة النقل.
وأكد قضاة جطو، في التقرير الذي تم رفعه للملك محمد السادس، أن الاتفاق الموقع بين وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والمالية، والقاضي بإمكانية كراء آلياتها لزبناء آخرين، لم يتم بالشكل المطلوب، بحيث بين التقرير أنه لم يتم استغلال هذه الإمكانية، مما أثر سلبا على مداخيلها، وعلى النسبة الإجمالية لاستغلال معداتها.
وأوضح قضاة جطو أن هناك فارق كبير بين الميزانية المخصصة لمصالح السوقيات والميزانية المخصصة للصيانة، بحيث بلغ هذا الفارق حوالي 67 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015.
وأفاد التقرير، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رصدت ميزانية مهمة لنظام مصالح السوقيات والمعدات بلغت معدلا سنويا بقيمة 8,241 مليون درهم، إلا أنه لوحظ نقص في تتبع الأداء، بحيث لم تقم الوزارة بتقييم تأثير هذه الميزانية )نفقات الكراء، نفقات االستثمار، نفقات البنزين، إلخ.( على إنجازات الصيانة الطرقية.
وأضاف التقرير، أن الوزارة الوصية على القطاع رصدت حوالي 80 مليون درهم، لإزاحة الثلوج ما بين الفترة الممتدة من شهر شتنبر إلى شهر مارس من السنة الموالية، أي بما يعادل 3 مليون درهم سنويا، إلا أن عدم استعمال المحاسبة التحليلية من طرف المديريات يحول دون احتساب كل من الفوارق المتعلقة بتنفيذ المخططات وتكلفة كل كيلومتر استفاد من عملية إزاحة الثلوج.
وأشار التقرير أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 استعمال 63 من بين 88 آلة مخصصة لإزاحة الثلوج لمدة يوم واحد على الأكثر كمعدل، واستعملت سبع معدات ما بين يومين وسبعة أيام، بينما استعملت 18 آلة 8 أيام فقط، بينما بلغت استثمارات مديرية الطرق في معدات إزالة الثلوج 6,80 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2016.