قضاة جطو يقدمون تقريرا أسودا يفضح “اختلالات” الحكومة
قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو عشية اليوم (الأربعاء 11 شتنبر 2019) تقريرا أسودا يتضمن نتائج مراقبة قضاته للتسيير عدد من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية التي تشرف عليها حكومة سعد الدين العثماني، وينقسم التقرير إلى جزأين، يتعلق الأول المكون من كتابين بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الجزء الثاني، المكون من أحد عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وجاء في مقدمة “الملاحظات البارزة” لـ “التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات” بأنه أنجز خمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وأضاف المجلس أنه “نفذ 224 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 1963 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
ولدلالة على الإختلالات، كشف أن “النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية (8 )قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة”.
وذكر أن المجلس واصل المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9783 ،منها 8164 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 339 232 تصريحا”.
وأشار التقرير أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 عرف تسجيل عجز في الميزانية بلغ 353 41 مليون درهم، مقابل تقديرات أولية في حدود 274 33 مليون درهم، أي بفارق بلغ 079 8 مليون درهم، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع في النفقات الإجمالية (زائد 777 2 مليون درهم) وانخفاض في منتوج المداخيل العادية (ناقص 891 2 مليون درهم) وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 411 2 مليون درهم)”.
وأبرز أن “مقارنة بالناتج الداخلي الخام، فقد ناهز عجز الميزانية نسبة 7,3 ،% مسجلة ارتفاعا بحوالي 2,0 نقطة مئوية مقارنة مع سنة 2017 وتغييرا لمنحاه التنازلي الذي شهده خلال السنوات الفارطة، والتي عرف خاللها انخفاضا من مستوى 8,6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نسبة 5,3 % سنة 2017”.
وأفاد بأن “مالية الدولة تواجه صعوبات أخرى، تتجلى أساسا في عدم التحكم في ارتفاع ديون الخزينة والتي بلغت عند متم 2018 ما قدره 6,722 مليار درهم، بنسبة ارتفاع تناهز 4,4 % مقارنة مع سنة 2017 .كما تضاعف جاري دين الخزينة أكثر من مرتين ما بين سنتي 2009 و2018 بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 6,8.% ولمواجهة من هذه الصعوبات، يتوجب إرساء حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الأجهزة العمومية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
