في ظل غياب القنصلية المغربية داخل الأراضي الليبية، ازدادت وضعية الجالية المغربية في ليبيا تعقيدا بعد قرار مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية الليبية عند جوابها على “مراسلة جمعية الصداقة الليبية المغربية حول “تسوية أوضاع الجالية المغربية القانونية المقيمة في ليبيا بالاتصال بخلية المتابعة التابعة للقنصلية العامة المغربية بتونس في معبر رأس جدير الحدودي الذي يتطلب خروجهم من الأراضي الليبية” بأنه “يتعذر ذلك وعليكم فتح مقر داخل الأراضي الليبية لإتمام الإجراءات”.
وقال عز الدين تابيت، فاعل جمعوي في تصريح لـ”سيت أنفو”، بأنه “صدر قرار يقضي بمنع المغاربة من العبور عبر رأس اجدير، مما جعل العديد منا في حيرة من أمره، مع العلم أن مغاربة لهم جوازات سفر وبطاقات عليها استلامها، إضافة إلى عدد لا يستهان به يود القيام بإجراءات الإدارية المعتادة، في المقابل نشهد غياب تام لأي جهة رسمية مغربية سواء سفارة أو قنصلية أو وزارة الجالية من أجل الدخول على الخط، لأن المعبر هو المنفذ الوحيد حاليا لإتمام أي إجراء إداري للمغاربة”
وأضاف المتحدثُ ذاته، بأنه ” منذُ سنتين ونصف تقريبا نطالب بمكتب قنصلي داخل الأراضي الليبية كي نقوم باجراءاتنا بكل يسر وسهولة لحفظ كرامة المواطن المغربي، لأنه ببساطة أغلبية المغاربة أوراقهم الثبوتية منتهية الصلاحية أو ضائعة، وللوصول لمكتب الخلية عليهم عبور البوابات الليبية والتنقل بين حدود دولتين رغم أنهم لا يتوفرون على جواز سفر ساري المفعول، وهنا في هذه النقطة، اشكر السلطات الليبية بالمعبر لكونها كانت متفهمة لوضع المغاربة وتسمح لهم بالعبور لإتمام إجراءاتهم رغم انه قانونا غير مسموح العبور لأي، شخص لا يتوفر على وثيقة سفر سارية المفعول، طيلة هاته السنتين ونصف وهم يستحملوننا ويدعوننا نمر للجهة المقابلة وكذلك عند العودة بعد الانتهاء”.
وأبرز الفاعل الجمعوي أن “الكل يعلم أن السفارة المغربية والقنصلية لا توجد منذ نهاية سنة 2014 داخل الأراضي الليبية، مما جعل العديد من أفراد الجالية المغربية تعيش وضعا صعبا من ناحية الإجراءات الإدارية الخاصة بها”.
وأشار بأنه “بعد عدة مناشدات من داخل ليبيا من طرف فاعلين جمعويين طيلة ثلاث سنوات بالضبط في بداية سنة 2017 تم إنشاء خلية أزمة مكونة من موظفين تابعين للقنصلية المغربية في تونس بالمعبر الحدودي راس اجدير من أجل أن يتم أفراد الجالية المغربية إجراءاتهم الإدارية مثل تجديد الجوازات والبطاقات وتسجيل المواليد وتحرير التوكيلات، وأن الخلية “متمركزة على الحدود التونسية ولمن يصل إليها مغاربة ليبيا يجب عليهم عبور البوابات الليبية والبوابة التونسية”.
وأكد أن “الخلية أو المكتب يفتقر للشروط اللازمة لتقديم خدمات للمواطن للمهاجرين المغاربة في ليبيا لكونه مكتب في الخلاء والناس تنتظر في حرارة الشمس صيفا وفي برودة الجو شتاءا، ولا يوجود أي فضاء للراحة للعجزة والأطفال والمرضى”.
ولتوضيح الموقف، قدم ثابت نموذجا بقوله: “شخص قادم من مدينة تبعد عن خلية الأزمة والمعبر بـ 600 كيلومتر، ويأتي إليها فجرا للبوابة الليبية، وعندما يصل لمكان الموظفين عند الساعة 8 صباحا، قد ينتظر الموظفين الذين لا يأبهون للوقت حيث في الغالب يصلون لمكان عملهم الساعة 11:30 صباحا او 12:00، وعندما يتقدم الشخص من أجل إتمام إجراءاته يتم رفضه بحجة نقص ما في ملفه أو يتم رفض الصور الشخصية بدعوى اأها غير صالحة وذات خلفية غير ملائمة”.
وأورد أن “الخلية يستفيد منها فقط جزء بسيط من المغاربة في الجهة الغربية والمناطق القريبة من الحدود، أما مغاربة ليبيا الذين هم في شرق ليبيا او في الجنوب لن يقدروا على الالتحاق بالمعبر نظرا لبعد المسافة تقريبا 1200كيلومتر”.