أكد مرصد العمل الحكومي، في تقرير جديد حول ”حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، الإثنين 22 أبريل، أن الحكومة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المهمة لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة الراجع بالأساس إلى التداعيات القوية للأزمات الاقتصادية.
وأبرز المرصد أن الحكومة عملت على إطلاق برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، عبر عقود مؤقتة ودائمة، يستفيد منها الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا بالإضافة الى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لسوق الشغل، وذلك بميزانية سنوية بـ 2.25 مليار درهم، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من خلاله من خلق أزيد من 200 ألف منصب شغل.
كما أطلقت الحكومة برنامج فرصة الذي يستهدف دعم وتشجيع خلق المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع عبر قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بميزانية تصل إلى 1.25 مليار درهم سنويا، حيث تمكنت الحكومة من تمويل أزيد من 20 ألف حامل مشروع.
في السياق نفسه، لفت التقرير إلى إطلاق الحكومة لبرنامج أنا مقاول، بميزانية إجمالية مقدرة بـ 600 مليون درهم، والذي يهدف إلى مواكبة 100 ألف من رواد الأعمال وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولات الصغرى وتمكينها من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق سنة 2026، من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تروم دعم الولوج الى الخدمات الاستشارية، وتسهيل الولوج إلى التمويل عبر منصة مرتبطة بأكثر من 10 أبناك.
وقد ثمن التقرير الحكومة دعم الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل المحدثة عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية التي استهدفت مقاولات القطاع الخاص بالإضافة إلى تخصيص دعم مباشر لعدد من القطاعات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع السياحي الذي خصصت له ميزانية تفوق 2 مليار درهم، فضلا عن الرفع من وتيرة التشغيل العمومي، حيث تمكنت الحكومة من خلق ما يزيد عن 85 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2024.