تعطلت “عجلة” الدورة البرلمانية التي أعطيت انطلاقتها رسميا يوم الجمعة الماضي، مع أول جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، والتي كان منتظرا أن يتم عقدها اليوم الاثنين في الغرفة الأولى.
ولم يبرمج مجلس النواب جلسة اليوم، كما أجل إلى موعد لاحق اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي كانت مبرمجة يوم غد الثلاثاء، والمخصصة لمتابعة دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبر مصدر بمجموعة “البيجيدي” النيابية في حديثه لـ “سيت أنفو”، أن “الأصل هو أن تنعقد الجلسة اليوم الاثنين، لأن الدستور والنظام الداخلي ينصان على ذلك”، مضيفا بالقول: “مع الأسف نعيش في هذه الولاية خروقات للدستور”.
مصدر برلماني آخر كشف للموقع أن الأمر يتعلق بـ “تعثر حاصل في انتخاب هياكل المجلس، التي تخول للمؤسسة مباشرة عملها بمنآى عن أي خرق دستوري يسجل ضدها”.
ولفت المصدر ذاته إلى حصول خلاف بين مكوني المعارضة؛ الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، بشأن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي يرأسها الأخير، ولن يتنازل عليها وفق ما هو معلن عليه إلى حدود الساعة.
“لجنة على إيقاع التخبط”
لم تعش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تؤول بقوة الدستور إلى المعارضة، أحسن أحوالها منذ تدشين الولاية التشريعية التي أفرزتها انتخابات 2021، إلى أن استوفت شقها الأول.
وترأس الوزير الحركي الأسبق، محمد الأعرج اللجنة منذ بداية الولاية التشريعية، قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعده الذي فقده بصفة نهائية في انتخابات جزئية لصالح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تاركا مكانه لمحمد فضيلي مع منتصف أكتوبر من سنة 2022.
ولم يكن مصير “فضيلي” على رأس اللجنة الأقوى بالغرفة الأولى إلا كسابقه، بعدما أسقطت المحكمة الدستورية هو الآخر مقعده، ليترك كرسي الرئاسة الذي لم يقض فيه سوى نصف عام لمحمد مبديع وزير تحديث الإدارة السابق في أبريل من السنة الماضية.
ولم يعمر مقام “مبديع” طويلا في المنصب الذي غادره مكرها بعد اعتقاله بسبب تهم الفساد المالي الموجهة إليه، لينتخب بعدها الحركي الآخر سعيد سرار رئيسا رابعا للجنة في ماي 2023.