ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء، بالقاعة الثامنة الفصول المتعلقة بـ”الإثراء غير المشروع” الواردة في مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي قدمته حكومة عبد الإله بنكيران في سنة 2016.
وقالت البرلمانية آمنة ماء العينين على حسابها في “الفايسبوك، أنه “معلوم أن المقتضيات المذكورة تسببت في الولاية السابقة في توقف مناقشة القانون في مجلس النواب وعدم المصادقة عليه بعد مناقشات طويلة داخل المجلس الحكومي وأخذ ورد أدى الى تعديل القانون إلى أن وصل إلى صيغته الحالية”.
وأضافت بأنه “لأول مرة يعتمد التشريع المغربي في إطار القانون الجنائي تجريم الإثراء غير المشروع أو ما يعرف بقانون” من أين لك هذا؟”.
وتابعت بالقول: “أفضى التجاذب السابق إلى اعتماد ما اعتبر حدا أدنى حيث يعتبر أن مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو في ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر مقارنة مع مصادر دخله المشروعة ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وذكرت أن “العقوبات في حالة الإدانة، تنص على غرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، ومصادرة الأموال غير المبررة، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف او المهام العمومية (الفصل 86 من القانون الجنائي) ويمكن ملاحظة أن العقوبات خلت من السجن(عكس الصيغة الأولى) كما أن الجريمة مقتصرة على الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وأبرزت عدد من “التخوفات المثارة في النقاش، منها قضية الجانب الظني الواسع في النص، والتوظيف السياسي والانتقائي، وحول فعالية ونجاعة آلية التصريح بالممتلكات التي تعاني من إشكاليات حقيقية قانونية واجرائية، واستبعاد جرائم تنازع المصالح ووضعيات الاحتكار والهيمنة والممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه (الفصل 36 من الدستور) وهي من المصادر الأساسية للإثراء غير المشروع الذي يصعب تتبعه ومراقبته وزجره”.
وأكدت أن كل “التخوفات المثارة هي مشروعة بالنظر الى البنية القانونية والقضائية والسياق السياسي الذي يدعو الى الكثير من الاحتياط في التشريع حتى يؤدي مقاصده الحقيقية، غير أن كل تلك الهواجس لا يمكنها أن توقف مسار تشريع جديد سيحتاج إلى وقت لإقراره وتطبيقه مع ضرورة التدقيق اللازم حتى لا ينحرف هذا التطبيق عن المقاصد النبيلة التي لأجلها وضع خاصة، وانه مرتبط بملاءمة مع الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي تنص على ضرورة اعتماد تشريعات لتجريم تعمد الموظف العمومي للإثراء غير المشروع”.