قانون جديد يهدد الصحفيين بالسجن
دخل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة حيز التطبيق، منذ أمس الثلاثاء، وهو الشيء الذي يمكن أن يشكل مدخلا جديدا في قضية سجن الصحفيين الأربعة المتابعين في قضية تتعلق بنشر أخبار صحيحة حول ملف إصلاح التقاعد.
ويكفل هذا القانون، حسب جريدة “أخبار اليوم”، في عددها لليوم الأربعاء، الحق في التقدم بطلب الحصول على المعلومات من أية إدارة تابعة للدولة سواء مباشرة أو عبر البريد العادي أو الإلكتروني، والتي تلتزم بالرد في أجل لا يتعدى 20 يوما أو تمديد المدة لفترة مماثلة.
ويحق للإدارة عدم الرد إذا تعلق الأمر بمعلومات تدخل في خانة الاستثناءات التي نص عليها القانون، كما شمل تحديد عقوبات تخص الاستعمال السيء لهذه المعلومات، سواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحفي.
وفي هذه الحالة، فإذا تم استعمال المعلومة للإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بحقوق الأغيار، فيتم متابعة طالب المعلومة بتهمة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها لما نتج عنه من ضرر للمؤسسة أو الهيئة العليا.
ويتعرض الحاصل على المعلومة لعقوبة تصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية.
وذكرت جريدة “أخبار اليوم” أن هذا الأمر من شأنه تبرير متابعة الصحفيين إذا ما نشروا معلومات حصلوا عليها وفق مقتضيات فصول القانون، وبالتالي التضييق على عمل الصحفي ووضعه أمام تحد جديد.
