في ظرف قياسي.. الرباح يتراجعُ عن قراره ربط منازل المغاربة بالكهرباء عبر شهادة السكنى
لم يمض أقل من شهر على قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بتمكين المواطنين من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء عبر شهادة السكنى، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس 11 يونيو 2019 تحت رقم “6794”. حتى تراجع عزيز الرباح عنه عبر إصدار قرار جديد بعد ما وصف بـ”غضبة” وزارة الداخلية.
وتضمنت الجريدة الرسمية المنشورة يوم الخميس 18 يوليوز 2019 تحمل رقم “6796”، قرارا لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 2363.19 صادر في 17 يوليو 2019 بنسخ قرار سابق يحمل رقم 1801.19 الصادر في 10 يونيو 2019 بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية”.
وحمل المرسوم الجديد مادة فريدة تقضي “بنسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19”.
ويأتي تراجع الوزير عزيز الرباح عن قراره بعد دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي اعتبرت خطوة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تطاولا على اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، داعيا الولاة والعمال بعدم تعديل المساطر الجاري بها العمل بخصوص ربط المنازل بالكهرباء.
وجاء في المادة الأولى، من القرار الذي “نُسخ” في وقت وجيز، بأنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، والتي يتعذر على مالكها الإدلاء “برخص السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
وأضاف القرار الذي أثار غضب وزارة الداخلية، بأنه “يعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة “المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
