عزا المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي الاحتقان بالمغرب إلى “تفاقم الأزمة الاجتماعية الشاملة، والمتمثلة في الإجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وغيرها، وارتفاع البطالة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم إقرار سياسة وطنية تؤمن الغذاء والماء والطاقة، على قاعدة الإنصاف المجالي والفئوي”.
وحذر في بلاغ له عقب اجتماعه نهاية الأسبوع، من “تداعيات تفويت توزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص، عبر ما يسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بما ينذر بتضاعف فواتير الماء والكهرباء”، داعيا الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بذلك من البرلمان، وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه المعنيون المباشرون، وتنظيمات المجتمع، لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد على الضرورة الملحة لـ”مراجعة مدونة للأسرة، مدخلها الرئيسي هو استجابة مضمونها للعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان انسجاما مع ديباجة الدستور، ومع المطالب التي ما فتئت تنادي بها الحركة النسائية والحقوقية، والقوى الديمقراطية المغربية”.
وأشار إلى ما أسماه “مشروعية مطالب الأساتذة الباحثين”، منتقدا “عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، ومحاولتها فرض الأمر الواقع، بتطبيق تغييرات في نظام التعليم العالي لم تحظ بالدراسة الكافية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “إصلاح منظومة العدالة يستوجب إقرار آليات تؤمن حماية الحقوق والحريات، وحقوق الدفاع المشروعة، منبها إلى أن طرح العقوبات البديلة لا يجب أن تكون بديلا عن إصلاح المنظومة الجنائية، وينقحها من مظاهر الاختلال ويجعلها متلائمة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتطورات العالمية الحاصلة في مجال التجريم الجزاءات”.