أعلن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي تضامنه المطلق مع النائبة البرلمانية، فاطمة تامني، في مواجهة ما تعرضت له من “تجريح وترهيب، بعد طرحها لسؤال كتابي حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة”.
وطالبت الفيدرالية في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، السلطات بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف”، منبهة “كافة مناضلات ومناضلي الحزب وطنيا وإقليميا للحذر ومتابعة تطورات الموضوع”.
وأكدت الفيدرالية نفسها، على “المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة”، مبرزة أنها “تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي”.
ودعا البلاغ عينه إلى “اعتبار هذه المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب”.