فوضى البيع العشوائي للبطائق الهاتفية تصل البرلمان و”مزور” ترد
قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثه مزور روايتها بشأن تفشي ترويج بطائق هاتفية تابعة لشركات الاتصالات الثلاثة دون عقود تظهر هويات حامليها.
“مزور” قالت في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الشركات الفاعلة بالمملكة تطبق التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بغية وقف ممارسات غير مشروعة طالت عملية بيع البطائق الهاتفية.
وشملت تدابير وكالة ANRT بحسب الوزيرة، إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة، يلزم المتعهدين بتحديد قاعدة البيانات المتعلقة بهؤلاء وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال تضمين كل رقم مفعل بمعلومات تحمل اسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقته الوطنية وتاريخ العقد.
وحدد ANRT وفق المسؤولة الحكومية أجل ثلاثة أشهر من أجل توفر قاعدة المعطيات التي تهم صاحب الاشتراك، وتلزم الوكالة المتعهد بتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية إذا أخل المشترك بتقديم بياناته في الأجل المنصوص عليه.
في مقابل ذلك سجل الفريق الاستقلالي للوحد والتعادلية تأخرا كبيرا في تنظيم العملية التي كان من المفروض أن تتم تسويتها منذ سنة 2015، وقال تعقيبا على وزيرة الانتقال الرقمي، إن فوضى عرض البطائق الهاتفية بشكل عشوائي مستمرة إلى اليوم.
ولفت الفريق إلى أن الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات بالمغرب، عوض نهج سياسة جدية للقطع مع الأرقام المجهولة التي تشكل مصدر إزعاج وتضييق لكثير من المواطنين، تعمد إلى إرسال مناديب لها لعرض البطائق في المناطق السياحية والتي تعرف تجمعات بشرية دون إبرام عقود الاشتراك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
